ــ



التحليل الأساسي

Share/Save/Bookmark

التحليل الأساسي هو وسيلة للتكهن بتحرك الأسعار المستقبلي لأي أداة مالية بالاعتماد على البيئة الاقتصادية والسياسية وعوامل أخرى تتعلق بها، والإحصائيات التي سوف تؤثر على العرض والطلب الأساسي بالنسبة لكل ما يشكل الأداة المالية. بشكل عملي، الكثير من اللاعبين في الأسواق يستخدمون التحليل الفني مع التحليل الأساسي لتحديد استراتيجية المتاجرة. ميزة واحدة كبرى للتحليل الفني هو أن المحلل الخبير يمكنه أن بتابع أسواق كثيرة وأدوات سوقية كثيرة, بينما المحلل الأساسي يحتاج ليعرف السوق بشكل خاص وعن قرب. يركز التحليل الأساسي على ما الذي يجب أن يحدث في السوق. العوامل التي تستخدم في تحليل السعر: العرض والطلب ودورات موسمية والمناخ وسياسة الحكومة.


يدرس المحلل الأساسي أسباب تحرك السوق, بينما يدرس المحلل الفني التأثير. التحليل الأساسي هو تقييم دقيق أو استراتيجي عن مكان المتاجرة في العملة اعتماداً على أي معايير بل حركة سعر العملة ذاتها. تشمل هذه المعايير عادة الحالة الاقتصادية للبلد التي تمثلها العملة والسياسة النقدية وعناصر "أساسية" أخرى. متاجرات مربحة كثيرة تتم فوراً قبل أو بعد تصريحات اقتصادية كبرى بوقت قصير.

 

سواء بدأنا حديثنا عن العملات أو عن سوق الأسهم, فنحن نتحدث عن تحليلات لأخبار اقتصادية على مستويات مختلفة, و المهم طريقة نظرنا إلى هذه الأخبار و كيف نستنبط منها اتجاهات و توقعات الأسواق.
بالنسبة لأسواق الأسهم التحليل الأساسي يعني تحليل القوائم المالية للشركات, و محاولة تقييم الأسهم بقيمتها العادل في السوق بناءا على وضعها و أرباحها الحالية و أرباحها المستقبلية, آخذين بعين الاعتبار وضع القطاع الذي تعمل به الشركة و الاقتصاد الذي يحويها بشكل عام. أما بالنسبة لسوق العملات فالتحليل الأساسي يعتمد على تقييم العملات باقتصادها, بنسب الفائدة, النمو شو التضخم, و التي تتأثر بعوامل اقتصادية و اجتماعية و سياسية تزيد من العرض أو الطلب على عملة معينة فتحرك سعرها.
لتحليل الأساسي هو أداة من أدوات التحليل المالي تساعد المستثمرين على خلق إستراتيجياتهم و أهدافهم الاستثمارية, و محاولة العثور على الاستثمارات المقيمة بأعلى أو بأدنى من قيمتها العادلة, و من المتوقع أن تعود أدراجها إلى قيمتها العادلة و بالتالي تخلق فرص استثمارية و ربحية جيدة للمستثمرين.
و إذا ما أردنا الخوض في التحليل الأساسي للأسهم يجب بان نقوم بدراسات كمية و نوعية, و تقوم الدراسات الكمية على تحليل رقمي و معادلات إحصائية تؤخذ من القوائم المالية  للشركات, تأخذ بعين الأرباح و الإيرادات, الأصول و الخصوم, و تقوم بخلق نسب مالية بين هذه البنود.
ما بالنسبة للتحليل النوعي فهو يركز على الأمور الغير ملموسة في الشركة كنزاهتها و سمعتها أدارة و موظفين,  الاسم التجاري للشركة, التكنولوجيا المستخدمة, حقوق الاختراع و ما إلى ذلك.
و كأي نوع من التحليل المالي, فأن التحليل الأساسي يعتمد على البيانات التاريخية و الحالية كما و يأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية, و تهدف الدراسات إلى الإجابة عن سؤال مهم, هل تستحق هذه الشركة استثمار نقودي بها أم لا؟؟!! و ما هي نسبة المخاطرة التي تحملها مقارنة بالعائد المنتظر منها؟؟ ما هي معدلات نمو هذه الشركة و هل تحقق أرباحا جيدة؟؟ ما هو وضع الشركة بين مثيلاتها في نفس المجال و ما هي مصداقية هيئة المديرين التي تتحكم بقرارات الشركة؟؟؟
و هناك العديد من الأسئلة التي بالنهاية تخدم بتوقع مستقبل هذه الشركة و بالتالي سعرها السوقي.
و ننتقل من هنا إلى ما يعنيه التحليل الأساسي بالنسبة لسوق العملات و أسعار الصرف؟؟
التحليل الأساسي يعني كل شيء بالنسبة لأسواق العملات لأن العملة هي انعكاس الأوضاع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية في دولة معينة و يدخل فيها الاقتصاد بشكل كلي أو جزئي, و هي تعتمد بشكل كبير على ما يعتقده المستثمرون و ما يؤمنون به و مقدار ثقتهم باقتصاد دولة معينة و سياستها.
و لكي نعرف أي المراكز يفضل شراءها أو بيعها في السوق يجب أن نأخذ نظرة دقيقة على أوضاع الدولة التي تدعم هذه العملة.
يجب أن نتابع الأخبار الاقتصادية و نبحث عن عنصر المفاجئة فيها,لأن تأثير المفاجئة هو المحرك لعوامل الطلب و العرض على الأداة المالية, يرتفع سعر صرف العملة بإرتفاع الطلب عليها مما يعني أن المستثمرون يتجهون لشراء هذه العملة,بينما ينخفض سعرها بزيادة العرض عليها بسبب كثرة أوامر البيع.
عندما تقوم البنوك المركزية بقرار أسعار الفائدة فإنهم يأخذون بعين الاعتبار عوامل اقتصادية كثيرة بداية من الدخل الشخصي للأفراد و كيف يتجه الدخل نحو إما الإنفاق أو نحو الادخار, يقوم البنك المركزي بدراسة أنماط الإنفاق, إذا ما زاد الإنفاق فهذا يعني تحسن المبيعات بجميع أنواعها, مما سيبدأ بإفراغ المخزونان التجارية, و بالنهاية سيحفز الإنتاج من جديد مما سيتطلب أيدي عاملة أكثر, أو عدد ساعات اكبر مما يعني زيادة في الدخول و الجور تزيد مرة أخرى من القدرة الإنفاقية و الشرائية, وهذا ما يسمى بدوران عجلة الاقتصاد و النمو الاقتصادي, و يقود بالنهاية هذا التحرك إلى زيادة الطلب على السلع و الخدمات و يرفع أسعارها و تبدأ الضغوط التضخمية بالصعود, و بهذا يبدأ البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة لمحاولة سحب بعض السيولة من أيدي المستهلكين المخصصة للإنفاق و تحويلها على إدخارات في البنوك و الذي من شأنه أن يبطئ حركة الاقتصاد و يسيطر على معدلات التضخم. أما إذا كان التوجه نحو الادخار أكثر من الإنفاق فإن هذا سيثبط النمو الاقتصادي و سيأخذه نحو الأسفل و بالتالي سيقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لإعادة ضخ الموال في السوق و تحريك الاقتصاد و هكذا تتكون الدورة الاقتصادية في الدول.
و تمر كل الإقتصاديات بمرحلة النمو و من ثم الإزدهار و هناك تبدأ مستويات التضخم بالارتفاع فيبدأ البنك المركزي برفع الفوائد مما يثبط من مستويات النمو شيئا فشيئا و يقوده نهاية إلى ركود اقتصادي يبدأ عنده خفض في أسعار الفوائد لتحفيز مستويات النمو و هكذا دواليك.
و يتضمن تحليل الإقتصاد تحليل القطاعات و تحليل المؤشرات الإقتصادية و التي تقود إلى توقع أخبار إقتصادية أخرى و توقعات لحركة الإقتصاد عامة و بذلك نستطيع تحديد إستراتيجية معينة لحركة العملات في السوق.
كما و لا نستطيع إغفال العوامل السياسية التي تدخل في قوة او ضعف العملات, كالحروب و النزاعات و غيرها, و ما يليها من إتفاقيات تجارية و إقتصادية و كلها تؤثر على أسعار صرف العملات.
و بهذا يتوجب علينا متابعة كل جزئيات الإقتصاد و ما حوله في دولة معينة لنصبح فادرين على توقع حركة عملتها, و سنعرض عليكم هنا شرحا لأهم الأخبار الاقتصادية التي تؤثر على أسواق العملات و أسواق الأسهم.

إضافة تعليق

الكود الأمني
تحديث

You are here المكتبة مقالات تعليمية التحليل الأساسي